وأهل سنت در جواب اين فرقه مخذوله همين گفته‌اند كه : حضرت أمير ( عليه السلام ) را أولا احصان آن زن معلوم نبود ، حكم به جلد فرمود ، وچون بعد از جلد بر احصان أو اطلاع يافت ، حكم به رجم فرمود ، پس جمع بين الحدّين از آن جناب حقيقتاً واقع نشد . وبالجملة ; بي اطلاعى بر حقيقت حال چيز ديگر است ، وندانستن مسأله شرع چيز ديگر ، اگر در ميان اين دو امر كسى تفرقه نكند قابل خطاب نباشد . وهم بر اين ‹ 506 › قياس قصه رجم مجنونه را بايد فهميد كه عمر را از حال جنون أو اطلاع نبود ، چنانچه امام احمد به روايت عطا بن السائب از أبو ظبيان جبيني ( 1 ) آورده كه : نزد حضرت عمر زنى را به گناه زنا گرفته ، آوردند ، حضرت عمر حكم فرمود كه أو را سنگسار كنند ، پس مردم أو را كشيده مىبردند ، ناگاه حضرت على ( عليه السلام ) در راه درخورد ، وپرسيد كه : « اين زن را كجا مىبريد ؟ » مردم عرض كردند كه خليفه حكم به رجم أو فرموده است بنابر ثبوت زنا ، حضرت على ( عليه السلام ) آن زن را از دست مردم كشيده ، همراه خود گرفت ونزد حضرت عمر آمد ، وفرمود كه : « اين زن مجنونه است از بنى فلان ، من اين را خوب مىدانم ، وآن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فرموده است كه : « بر مجنون قلم تكليف جارى نشده است » ، پس حضرت عمر رجم أو را موقوف نمود .

--> 1 . در مصدر : ( حبشي ) .